This copy of the official gazette shows that
the ministry of interior (MoI) in Lebanon established an not for profit entity,
founded by three governmental institutions, to rehabilitate prisons, provide
counselling to prisoners and work to amend laws related to prisons. So
practically we have now a private association established by three governmental
institutions whose mission is to do the work that the government should do.
Moreover, the representative of this association towards the government is MoI
itself. So MoI represents itself towards MoI. This initiative comes at a time
when the Government of Lebanon is committed to the process of transferring the
prisons’ administration from MoI to the ministry of justice in the framework of
a cooperation with international institutions. Few thoughts and questions:
1- What is the real objective behind this
strange initiative where a private association established by government bodies
does the work that should be done by the government?
2- The decree is signed by several officials.
Didn’t they hear about “conflict of interest”? This association is the best
example of conflict interest and worth being used as a case study in
universities.
3- Who can hold this association accountable
about its work and finances?
4- MoI was supposed to transfer prisons
administration to the ministry of justice but now they are coming back by the
window after they left through the door.
Disregarding the legality (or not) of this
decree, it contradicts the basic principle of good governance; moreover the
basic elements of logic. I was always in support of privatizing as many State
services as possible including prisons administration – while expecting it never
happens. However, this decree shows we are going on a completely different
track of governmental decadence.
نسخة من الجريدة الرسمية تبين أن وزارة الداخلية أنشأت جمعية لا تبغي الربح مهمتها الرئيسية تأهيل السجون و تأمين الارشاد في السجون و تعديل القوانين ذات الصلة. مؤسسي هذه الجمعية هم 3 جهات حكومية فقط لا غير. عمليا لدينا الان جمعية خاصة اسستها 3 جهات حكومية و ممثلة الجمعية لدى الحكومة هي...وزارة الداخلية نفسها. فالوزارة تمثل نفسها لدى الوزارة. عمل هذه الجمعية هو خلاصة واجبات الدولة في هذا المجال و تأتي هذه الخطوة في وقت التزمت الدولة اللبنانية نقل صلاحية إدارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل ضمن برنامج تعاون مع جهات دولية. هذه المبادرة تطرح أسئلة عديدة:
1- ما هو الهدف الحقيقي من هذه المبادرة الغريبة التي تؤدي الى أن تقوم جمعية خاصة اسستها جهات حكومية بما يجب أن تقوم به الدولة؟
2- ألم يسمع الوزراء و الرؤساء الذين وقعوا على هذا المرسوم (و لا سيما معالي وزير الداخلية) بمبدأ "تضارب المصالح"؟ هذه الجمعية من أفضل الحالات المعبرة عن فكرة تضارب المصالح و يجب أن تدرس في الجامعات
3- من يقوم بمساءلة هذه الجمعية عن عملها و ماليتها؟
4- تخرج وزارة الداخلية من الباب لتعود من النافذة (في موضوع السجون) فماذا عن برنامج نقل صلاحية إدارة السجون الى وزارة العدل؟
بغض النظر عن قانونية (او عدمه) هذا الاجراء فهو يخالف ابسط مبادئ الحوكمة الصالحة لا بل أبعد من ذلك ابسط أسس المنطق. أنا كنت دائما من دعاة خصخصة أكبر عدد من الخدمات الحكومية بما فيها إدارة السجون و لكنني كنت أعلم أن هذا لن يحصل. لكن هذا المرسوم يؤدي بنا الى حالة انحطاط لا توصف. و السلام.
