Philosophy Study, ISSN 2159-5313
July 2014, Vol. 4, No. 7, 483-485. doi: 10.17265/2159-5313/2014.07.003
Human Rights Organizations in Transition Countries
Elie Abouaoun
St. Joseph University
The paper examines the challenges faced by the human rights organizations in the Arab region. It will focus on
those challenges resulting from the radical changes that happened since 2011. It will also look into the prospective
role of the human rights organizations in the future phases of the political transition.
Keywords: civil society, Arab Region, human rights organizations, countries in transition
1. Introduction
The prevailing public perception in the Arab region is that the government is responsible for the protection
and promotion of respecting human rights. The role of other segments of the society is often questioned.
In the last two decades, there has been a growing interest in the Arab region in human rights. This interest
is materialized, amongst other things, with the emergence of voluntary initiatives aiming at the promotion and
respect of human rights. Many of these initiatives are now well-established Civil Society Organizations (CSO)
which are able to attract large funding.
In this regard, the question that has yet to be addressed is whether all CSO in the region operate in the
arena of voluntary collective actions around shared interests, purposes, and values. Can human rights actors
within the Civil Society Ecosystem genuinely claim representing a well-defined constituency?
2. The Changes
Although it was difficult to generalize, the pre-2011 political landscape in the Arab region consisted
mainly of authoritarian regimes with a set of diverse civil actors such as political opponents, intellectuals, rights
groups/activists, unions, women, students, and disaffected former members of the regime. These groups were
largely against the dictator in one way or another, but for various and often diverging reasons. Among these
opposition groups were highly organized Islamist movements, led or inspired by the teachings of radical
political Islam, excluded through brutal oppression. The extent to which all of these actors with diverse agendas
evolved to become a heterogeneous, but harmonized, civil society sector (CSS) was still up for debate.
This reality severely affected the credibility and legitimacy of the CSS in the region. Prior to 2011, the
CSS acted in a hostile political and legislative environment, under governments that acted persistently to
challenge both their credibility and legitimacy. In countries undergoing political transition, we have seen a
chaotic growth of CSS actors after 2011 that are flooded with guided funding resulting in a negative image and
a business-minded mentality, which has had detrimental effects on their ability to be accepted by their potential
constituencies.
Elie Abouaoun, visiting lecturer in human rights of St. Joseph University, director of Middle East Programs, Center for
Middle East and Africa, US Institute of Peace, USA; main research field: Human Rights. Email: elie1971@gmail.com.
DAVID PUBLISHING
D
484 HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS IN TRANSITION COUNTRIES
Moreover, the legitimacy of the CSS suffers from the sector’s spontaneous hostility towards religious
values and establishment. Working under the assumption that the only solution is western style secularism,
most of the CSS actors fail to recognize that more than two thirds of the current world’s population identifies
with a religion and that this factor is more ostensible in a region where a belief system emerges as a core source
of identity. While clerics use religious language to mobilize followers and widen their base of support, political
leaders use religious discourse to garner popular support for specific policy aims or make space for their group
that may feel discriminated and/or marginalized. CSS actors do not give enough thought about the linkages that
have to be established with and between these two trends and how to relate it to human rights work; therefore,
deepening the gap between the CSS and its potential constituency.
Similarly, building a constituency for human rights in the region requires a public endorsement of the human
rights values. The element that has yet to become clear is whether the popular paradigms in the Arab region favor
human rights in general. There is no question that the success and sustainability of right based interventions are
intimately linked to a buy-in from society itself. As such, it is not enough for CSS actors to implement projects or
randomly support their communities. They must also engage initiatives aimed at popularizing the universal
values of human rights, so that they become the foundation of the social order.
However, most Arab CSS actors have continuously relied on foreign funding because of the absence of
local and unconditional funding to human rights initiatives. This has impeded their capacity to drift away from
their funders’ restrictive agendas. Unfortunately, most of the main funding agencies are yet to be convinced of
the importance of investing in long-term endeavors by local actors to trigger a social change in favor of a better
endorsement of human rights values by communities. As such, a large portion of foreign funding is still
directed to support specific thematic and mostly short-term interventions. The few actors who try to challenge
this trend found themselves in financial hardship as soon as they try to resist their funders’ agendas.
Alternatively, the post 2011 environment favors established and large civil society groups at the expense of
grassroots groups because of a prevailing assumption by large donors that technical capacity refers only to the
ability to design and implement a project on time and as per the approved project proposal. In practice, those
who are granted most of the resources are the ones able to fill out the forms and have fancy accounting systems,
such as urban-based NGOs, often disassociated from the communities around them. However, these actors may
not necessarily be the ones who are aware of the needs to be addressed or how to accomplish it in the local
context.
While accountability to donors is essential, the value of being accountable to the constituency is almost
absent. This widens the gap further with the community and negatively affects the legitimacy and acceptability
of CS actors. The weak culture of accountability in the region, even among the CSOs who refrain from
imposing accountability towards their constituencies, contributes to the weak legitimacy and acceptability of
the sector as a whole.
Beyond the issue of legitimacy lies another obstacle: It is the distorted perception about human rights work.
This latter is pictured in general as being anti-governmental by nature. If it is true that the relationship between
CSOs and the governments during the last decades is mostly characterized by a deep mistrust and hostility,
maintaining an ongoing hostile attitude towards the governments is surely counterproductive. Engaging in
cooperative problem solving some human rights issues at least is key to the proper positioning of the CSS and
will dismiss the concern that human rights work is anti-governmental. What are still missing is that by taking
all human rights work as a package, confrontation with the government is required only on a limited basis.
HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS IN TRANSITION COUNTRIES 485
Otherwise, many interventions can still be done through cooperation with stakeholders including national and
local authorities.
Finally yet importantly, the fact is that national legislations in the region have embraced more human
rights principles. Despite that the governments’ practices are far from complying with international standards, it
remains that the numbers of international treaties and conventions signed and ratified over the last years by
Arab governments have increased with all the requirements to the relevant UN relevant bodies.
3. Way forward
Only three decades ago, governmental stakeholders strongly questioned the role of CS actors in many
fields including human rights. Actually, the role of the latter was perceived as an “invasion” of the “public”
sphere by unknown non-governmental actors. Nowadays, this role is more acknowledged than ever before and
the public sector cannot claim exclusivity in serving the public good anymore. There are even more actors
involved in the struggle for better respect of human rights, such as the corporate sector, academia, and others.
This is why it becomes urgent for the CSO in the Arab region to shift their mode of operation to one based on
inclusiveness (e.g., envisage working with governments, religious institutions…) and collaborative approaches.
Building alliances, even when their scope is thematically or geographically limited, is not optional anymore.
In addition to inclusiveness and collaboration addressing issues such as building a constituency for human
rights, strengthening accountability framework of the CSS, effectiveness of CSO, professional public
communication, and cultivating local philanthropy for human rights seem to be a priority on the agenda.
Previous experiences show that transitions to democracies are not reversible and no matter how costly they
can be, they will lead to a renewed social contract in each of the affected countries. Moreover, despite of the
horrors seen in Libya and Syria, this dynamic will spill over to other countries in the midterm. In this context,
CS actors will have a vital role to play. Will they qualify for this role?
Saturday, January 24, 2015
Friday, January 9, 2015
Brief comment on Attacks against Charlie Hebdo-France - Not published
English follows
French
العربية تلي الإنجليزية
A tous mes ami(e)s
français(e)s
Vous devez être touchés
par l’ampleur de la haine que les derniers évènements révèlent. Beaucoup, de non
français, comme moi, prient pour les victimes du terrorisme et pour la liberté.
Cependant, vous êtes devant une responsabilité
immense de ne pas tomber dans le piège du « moindre mal ». S’il est
vrai que les mouvements intégristes sont un mal absolu, une attitude
complaisante, même par intérêt, avec un régime qui a décimé la liberté chez lui
et ailleurs ne protègera pas mieux la France et les Français. J’espère que les émotions,
cependant justifiées, ne l’emporteront pas sur le bon sens.
To all my Friends in France
You should be horrified by the scope of hatred revealed by
the recent events. A lot, outside France, like me, pray for the victims of
terrorism and for freedom. You hold today a significant responsibility not to
fall in the trap of the “the lesser evil”. Radical groups are an absolute vice.
However, a complacent attitude, even if justified by a short term interest, towards
a regime that has slaughtered freedoms in and around its country will never
protect France and the French. I do hope that the emotions, well founded
though, will not prevail over common sense.
الى كل الصديقات و الأصدقاء في فرنسا
Wednesday, January 7, 2015
كيف نحمي مسيحيي لبنان (نشر في جريدة السفير اللبنانية في 1-1-2015) How Lebanese Christians can be protected / Published by Al-Safir newspaper Lebanon on 1-1-2015
أرعبت الحركات التكفيرية الكثيرين في المنطقة العربية، ولكن أبرز التداعيات كانت في لبنان في ظل مواقف دراماتيكية تبنتها شخصيات زمنية وروحية مسيحية تدعو الى اجتثاث هذه الظاهرة والتعامل معها على أنها «خطر وجودي».
لا يكمن خطر هذه الظاهرة فقط بالموارد والقدرات الظرفية التي تمتلكها هذه المجموعة المتطرفة أو تلك، ولا ببعض الانتصارات المؤقتة التي حققتها في هذا البلد أو ذاك، بل بانتشار الفكر التكفيري بشكل تصاعدي في المجتمعات العربية.
فالموضوع لا يرتبط بالوضع السوري حصراً كما يخطئ بوصفه الكثيرون عن قصد أو من غير قصد. إنه اجتياح فكري - بدأ منذ زمن ـ للمجتمعات العربية تحت ستار «مكافحة تهميش السنة».
هذه المقدمة عن طبيعة الخطر الذي يدَّعي المسيحيون مواجهته في لبنان والمنطقة ضرورية لإثبات «مدى شمولية الخطر» وتداعياته على مجمل سكان المنطقة العربية بمن فيهم غير المسلمين من مسيحيين وأزيديين وصابئة وآخرين، إذ إنه يطال بالدرجة الأولى المسلمين في المنطقة من سنة وشيعة ودروز وعلويين وإسماعليين وغيرهم، كما يطال غير العرب مثل الأكراد وآخرين.
ولا بد من التأكيد أن أي «خطة دفاعية» لن تنجح ما لم ترتكز على فهم دقيق لمجمل المخاطر التي يواجهها المسيحيون - بمن فيها الحركات التكفيرية ـ فحصر هذا الخطر بالحركات التكفيرية هو شبيه بالإستراتيجية الفاشلة للأنظمة العربية منذ 1948 التي حصرت كل المخاطر التي يواجهها العرب بإسرائيل، ففاتهم قطار التقدم حتى نهش الجهل مجتمعاتنا وزاد من قوة إسرائيل من حيث لا تدري.
في هذا الإطار، فاجأني كثيراً طرح بعض رجال الدين بتأمين الحماية العسكرية الأجنبية للمسيحيين في الشرق، مما يوحي بعدم دراية بطبيعة المخاطر وبالانجرار وراء مواقف غريزية عاطفية لن ترتد إلا بالسوء على المسيحيين بالدرجة الأولى. اما الطرح الآخر غير المجدي فليس إلا الترويج لفكرة تسليح المسيحيين. ألم نكتو بعد من هذه الطروحات المدمرة؟ كم مرة حمل المسيحيون السلاح دون أن ينتهي الأمر بالاقتتال الداخلي؟
وفي معمعة التنظير عن حماية المسيحيين تأتي الدعوات بالاحتماء بأنظمة ديكتاتورية للحد من مخاطر الحركات التكفيرية. لكنه فات على هؤلاء المنظرين أن هذه الحماية مشروطة بالولاء المطلق لحاكم يلبس ربطة عنق ويشرب الكحول ولكنه لا يتوانى عن «تكفير» ـ ولو بطريقة منمقة - كل من خالفه الرأي فيضطهدهم ويغتالهم ويعتقلهم، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين.
لذا يجد المسيحيون اليوم أنفسهم محشورين باختيار إما «الطاعون» أو «ألكوليرا»، طبقاً للمثل الفرنسي الشهير. فما الفرق بين الولاء المطلق للديكتاتور أو للخليفة؟ ألا ينتج في الحالتين التخلي عن «الحرية» و»الكرامة». كيف نصبو الى عيش كريم عندما نفقد حريتنا؟
وضمن المنظومة نفسها يأتي الطرح التافه الذي يطلب من المسيحيين تحديد «دور» لهم لتبرير وجودهم وحمايتهم فتنهال التصاريح - من مسيحيين ومسلمين - المطالبة بحماية الوجود المسيحي «نظراً للدور المهم الذي يلعبونه»، فيصبح احترام المسيحي واجب ليس لإنسانيته بل بسبب دوره في المنطقة ويضحي المسيحيون «أدوات تؤدي وظيفة» ليس إلا.
لقد جرب المسيحيون في لبنان والمنطقة نماذج عدة من الحماية، كمبايعة أنظمة ديكتاتورية واللجوء الى القوى الخارجية والحماية الذاتية المسلحة والتقوقع ورفض الآخر وكلها باءت بالفشل. لا بد من السؤال لماذا لم ينجح أي نموذج من هذه في تدعيم الوجود المسيحي؟
إن الخطر على الوجود المسيحي ليس ظرفياً ولا طارئاً (داعشياً) بل يأتي من عدم تحليل علمي ليس فقط لحدة الخطر الخارجي بل بتجاهل نقاط الضعف لدى الجهة المستهدفة بالخطر وبقدرات هذه الجهة لمواجهة الخطر كما تفرض المقاربة العلمية الثلاثية الأبعاد المعتمدة في تحليل المخاطر بشكل عام. لذا الخطر الأكبر اليوم هو بتبني المسيحيين نظرية «الخطر الوجودي التكفيري» وصب الجهد على مكافحته من دون الالتفات الى البعدين الآخرين أي نقاط الضعف والقدرة على المواجهة.
وفي تحليل نقاط الضعف ينتابني التصميم على إبراز أمثلة حية من حياتنا العامة وعدم الاكتفاء بالبعد النظري:
÷ من أراد حماية المسيحيين عليه أن يترجم قيمة «الغفران» في التعاطي المسيحي بالشأن العام. فهل يعقل أن يكون قد سامح القواتي الكتائبي وأن يسامح الكتائبي الفلسطيني وأن يسامح العوني السوري وأن يسامح الشمعوني القواتي ولم يتسامح القواتي مع العوني بعد؟
÷ هل نحمي المسيحيين بقبول ممارسات تنتهك حقوق الإنسان من قبل مؤسسات كنسية كفرض الرقابة المسبقة من قبل الكنيسة على الأعمال الفنية والأدبية؟ وهل نحمي المسيحيين بأن نقبل بعدم محاسبة الضباط والقضاة الذين ارتبطت اسماؤهم باضطهاد الناشطين المسيحيين فنفخر بتعيينهم وزراء ونواباً وسفراء ونفرش لهم السجاد الأحمر في الصروح الدينية؟
÷ وعلى سبيل المثال لا الحصر، هل نخدم الوجود المسيحي بأن تغطي المستشفيات تحت إدارة الرهبانيات أخطاء أطباء مسيحيين من دون محاسبة وقبول السواد الأعظم منهم عمولات على الأدوية والتحاليل الطبية من المرضى؟
÷ هل فعلاً نحصن الوجود المسيحي عندما نقبل بالعنف المدرسي في المدارس التي تديرها المؤسسات الدينية المسيحية، أو في عدم الشفافية المالية في إدارة هذه المؤسسات؟ أو أن نقبل بتعليم ديني يروِّج «لمخافة الله» بدل احترامه ومحبته؟
÷ هل يكون دعم المسيحيين في مناطق وجودهم عبر مبادرات رمزية كبناء كنيسة أو مدرسة أو جامعة من دون السعي الى خلق حركة اقتصادية في تلك المناطق لاستيعاب القوى العاملة وتحفيز الناس على البقاء؟ فتكثر في مجتمعنا الكنائس والمدارس والجامعات وتقل فرص العمل، إن وُجدت؟
÷ هل نعزز الدور المسيحي بأن نغطي قرارات رؤساء بلديات مسيحيين تتعرض مباشرة للكرامة الانسانية وتروج للتمييز والكراهية؟ وهل يمكن تفسير غياب أي آلية مسيحية تحد من استعباد عاملي وعاملات الخدمة المنزلية من قبل العائلات المسيحية؟
÷ هل سأل المسؤولون السياسيون والاقتصاديون والروحيون أنفسهم لماذا يرضى الشاب المسيحي أن يعيش في مجتمع ناءٍ في السعودية أو قطر مقابل 1500 دولار شهرياً؟ ألا يمكن توفير فرص عمل مشابهة في مناطق نائية مسيحية بنفس الشروط لو اتحدت مجموعة مستثمرين مسيحيين وتنازلت عن نسبة من صافي أرباحها لمصلحة تقوية الوجود المسيحي؟
إن حماية المسيحيين لن تكون هذه الحماية مجدية إلا إذا اعترفنا بأن أكبر خطر على المسيحي هي ممارسات المسيحي نفسه في ابتعاده عن قيم مؤسسة الدين المسيحي.
لن نحمي مسيحيي لبنان إلا باعتماد إطار جديد للعمل المسيحي العام يعتمد على احترام الحرية الفردية وقبول مبدأ المساءلة والمحاسبة الطوعية على جميع المستويات - الخاصة والعامة - واعتماد مبدأ التسامح تيمناً بتعاليم السيد المسيح فنحضن الإبن الضال بدل «تكفيره». وبأن نبني شبكات حماية اقتصادية واجتماعية لا تعوز المسيحي اللجوء الى أي طرف غير مسيحي طلباً لوظيفة أو خدمة أو معونة مدرسية أو طبية، فنحّد عندئذ من شراء أصوات المسيحيين.
نحمي المسيحي عندما نربيه على قيم حقوق الانسان لا التزمت وكره الآخر والخوف، وعندما نقنعه أنه يكون أقوى عندما يصون كرامة غيره ـ من المسيحيين وغير المسيحيين - بدل أن يعوِّل على معادلات قوة يمكن أن تكون لمصلحته في زمان ومكان معينيْن ولكنها تتغير سريعاً فنصبح ضحايا ما اقترفت أيدينا.
نحمي المسيحي عندما نعتمد إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تعتمد فقط على المواجهة العسكرية والأمنية بل تتعداها الى الأبعاد التنموية والحقوقية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية.
فإما أن نعمل على حلول تضمن سلامتنا وتصون كرامتنا في آن معاً أو أن نرحل لأننا لا نستحق أرض أجدادنا.(كيف نحمي مسيحيي لبنان (نشر في جريدة السفير اللبنانية في 1-1-2015ة
لا يكمن خطر هذه الظاهرة فقط بالموارد والقدرات الظرفية التي تمتلكها هذه المجموعة المتطرفة أو تلك، ولا ببعض الانتصارات المؤقتة التي حققتها في هذا البلد أو ذاك، بل بانتشار الفكر التكفيري بشكل تصاعدي في المجتمعات العربية.
فالموضوع لا يرتبط بالوضع السوري حصراً كما يخطئ بوصفه الكثيرون عن قصد أو من غير قصد. إنه اجتياح فكري - بدأ منذ زمن ـ للمجتمعات العربية تحت ستار «مكافحة تهميش السنة».
هذه المقدمة عن طبيعة الخطر الذي يدَّعي المسيحيون مواجهته في لبنان والمنطقة ضرورية لإثبات «مدى شمولية الخطر» وتداعياته على مجمل سكان المنطقة العربية بمن فيهم غير المسلمين من مسيحيين وأزيديين وصابئة وآخرين، إذ إنه يطال بالدرجة الأولى المسلمين في المنطقة من سنة وشيعة ودروز وعلويين وإسماعليين وغيرهم، كما يطال غير العرب مثل الأكراد وآخرين.
ولا بد من التأكيد أن أي «خطة دفاعية» لن تنجح ما لم ترتكز على فهم دقيق لمجمل المخاطر التي يواجهها المسيحيون - بمن فيها الحركات التكفيرية ـ فحصر هذا الخطر بالحركات التكفيرية هو شبيه بالإستراتيجية الفاشلة للأنظمة العربية منذ 1948 التي حصرت كل المخاطر التي يواجهها العرب بإسرائيل، ففاتهم قطار التقدم حتى نهش الجهل مجتمعاتنا وزاد من قوة إسرائيل من حيث لا تدري.
في هذا الإطار، فاجأني كثيراً طرح بعض رجال الدين بتأمين الحماية العسكرية الأجنبية للمسيحيين في الشرق، مما يوحي بعدم دراية بطبيعة المخاطر وبالانجرار وراء مواقف غريزية عاطفية لن ترتد إلا بالسوء على المسيحيين بالدرجة الأولى. اما الطرح الآخر غير المجدي فليس إلا الترويج لفكرة تسليح المسيحيين. ألم نكتو بعد من هذه الطروحات المدمرة؟ كم مرة حمل المسيحيون السلاح دون أن ينتهي الأمر بالاقتتال الداخلي؟
وفي معمعة التنظير عن حماية المسيحيين تأتي الدعوات بالاحتماء بأنظمة ديكتاتورية للحد من مخاطر الحركات التكفيرية. لكنه فات على هؤلاء المنظرين أن هذه الحماية مشروطة بالولاء المطلق لحاكم يلبس ربطة عنق ويشرب الكحول ولكنه لا يتوانى عن «تكفير» ـ ولو بطريقة منمقة - كل من خالفه الرأي فيضطهدهم ويغتالهم ويعتقلهم، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين.
لذا يجد المسيحيون اليوم أنفسهم محشورين باختيار إما «الطاعون» أو «ألكوليرا»، طبقاً للمثل الفرنسي الشهير. فما الفرق بين الولاء المطلق للديكتاتور أو للخليفة؟ ألا ينتج في الحالتين التخلي عن «الحرية» و»الكرامة». كيف نصبو الى عيش كريم عندما نفقد حريتنا؟
وضمن المنظومة نفسها يأتي الطرح التافه الذي يطلب من المسيحيين تحديد «دور» لهم لتبرير وجودهم وحمايتهم فتنهال التصاريح - من مسيحيين ومسلمين - المطالبة بحماية الوجود المسيحي «نظراً للدور المهم الذي يلعبونه»، فيصبح احترام المسيحي واجب ليس لإنسانيته بل بسبب دوره في المنطقة ويضحي المسيحيون «أدوات تؤدي وظيفة» ليس إلا.
لقد جرب المسيحيون في لبنان والمنطقة نماذج عدة من الحماية، كمبايعة أنظمة ديكتاتورية واللجوء الى القوى الخارجية والحماية الذاتية المسلحة والتقوقع ورفض الآخر وكلها باءت بالفشل. لا بد من السؤال لماذا لم ينجح أي نموذج من هذه في تدعيم الوجود المسيحي؟
إن الخطر على الوجود المسيحي ليس ظرفياً ولا طارئاً (داعشياً) بل يأتي من عدم تحليل علمي ليس فقط لحدة الخطر الخارجي بل بتجاهل نقاط الضعف لدى الجهة المستهدفة بالخطر وبقدرات هذه الجهة لمواجهة الخطر كما تفرض المقاربة العلمية الثلاثية الأبعاد المعتمدة في تحليل المخاطر بشكل عام. لذا الخطر الأكبر اليوم هو بتبني المسيحيين نظرية «الخطر الوجودي التكفيري» وصب الجهد على مكافحته من دون الالتفات الى البعدين الآخرين أي نقاط الضعف والقدرة على المواجهة.
وفي تحليل نقاط الضعف ينتابني التصميم على إبراز أمثلة حية من حياتنا العامة وعدم الاكتفاء بالبعد النظري:
÷ من أراد حماية المسيحيين عليه أن يترجم قيمة «الغفران» في التعاطي المسيحي بالشأن العام. فهل يعقل أن يكون قد سامح القواتي الكتائبي وأن يسامح الكتائبي الفلسطيني وأن يسامح العوني السوري وأن يسامح الشمعوني القواتي ولم يتسامح القواتي مع العوني بعد؟
÷ هل نحمي المسيحيين بقبول ممارسات تنتهك حقوق الإنسان من قبل مؤسسات كنسية كفرض الرقابة المسبقة من قبل الكنيسة على الأعمال الفنية والأدبية؟ وهل نحمي المسيحيين بأن نقبل بعدم محاسبة الضباط والقضاة الذين ارتبطت اسماؤهم باضطهاد الناشطين المسيحيين فنفخر بتعيينهم وزراء ونواباً وسفراء ونفرش لهم السجاد الأحمر في الصروح الدينية؟
÷ وعلى سبيل المثال لا الحصر، هل نخدم الوجود المسيحي بأن تغطي المستشفيات تحت إدارة الرهبانيات أخطاء أطباء مسيحيين من دون محاسبة وقبول السواد الأعظم منهم عمولات على الأدوية والتحاليل الطبية من المرضى؟
÷ هل فعلاً نحصن الوجود المسيحي عندما نقبل بالعنف المدرسي في المدارس التي تديرها المؤسسات الدينية المسيحية، أو في عدم الشفافية المالية في إدارة هذه المؤسسات؟ أو أن نقبل بتعليم ديني يروِّج «لمخافة الله» بدل احترامه ومحبته؟
÷ هل يكون دعم المسيحيين في مناطق وجودهم عبر مبادرات رمزية كبناء كنيسة أو مدرسة أو جامعة من دون السعي الى خلق حركة اقتصادية في تلك المناطق لاستيعاب القوى العاملة وتحفيز الناس على البقاء؟ فتكثر في مجتمعنا الكنائس والمدارس والجامعات وتقل فرص العمل، إن وُجدت؟
÷ هل نعزز الدور المسيحي بأن نغطي قرارات رؤساء بلديات مسيحيين تتعرض مباشرة للكرامة الانسانية وتروج للتمييز والكراهية؟ وهل يمكن تفسير غياب أي آلية مسيحية تحد من استعباد عاملي وعاملات الخدمة المنزلية من قبل العائلات المسيحية؟
÷ هل سأل المسؤولون السياسيون والاقتصاديون والروحيون أنفسهم لماذا يرضى الشاب المسيحي أن يعيش في مجتمع ناءٍ في السعودية أو قطر مقابل 1500 دولار شهرياً؟ ألا يمكن توفير فرص عمل مشابهة في مناطق نائية مسيحية بنفس الشروط لو اتحدت مجموعة مستثمرين مسيحيين وتنازلت عن نسبة من صافي أرباحها لمصلحة تقوية الوجود المسيحي؟
إن حماية المسيحيين لن تكون هذه الحماية مجدية إلا إذا اعترفنا بأن أكبر خطر على المسيحي هي ممارسات المسيحي نفسه في ابتعاده عن قيم مؤسسة الدين المسيحي.
لن نحمي مسيحيي لبنان إلا باعتماد إطار جديد للعمل المسيحي العام يعتمد على احترام الحرية الفردية وقبول مبدأ المساءلة والمحاسبة الطوعية على جميع المستويات - الخاصة والعامة - واعتماد مبدأ التسامح تيمناً بتعاليم السيد المسيح فنحضن الإبن الضال بدل «تكفيره». وبأن نبني شبكات حماية اقتصادية واجتماعية لا تعوز المسيحي اللجوء الى أي طرف غير مسيحي طلباً لوظيفة أو خدمة أو معونة مدرسية أو طبية، فنحّد عندئذ من شراء أصوات المسيحيين.
نحمي المسيحي عندما نربيه على قيم حقوق الانسان لا التزمت وكره الآخر والخوف، وعندما نقنعه أنه يكون أقوى عندما يصون كرامة غيره ـ من المسيحيين وغير المسيحيين - بدل أن يعوِّل على معادلات قوة يمكن أن تكون لمصلحته في زمان ومكان معينيْن ولكنها تتغير سريعاً فنصبح ضحايا ما اقترفت أيدينا.
نحمي المسيحي عندما نعتمد إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تعتمد فقط على المواجهة العسكرية والأمنية بل تتعداها الى الأبعاد التنموية والحقوقية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية.
فإما أن نعمل على حلول تضمن سلامتنا وتصون كرامتنا في آن معاً أو أن نرحل لأننا لا نستحق أرض أجدادنا.(كيف نحمي مسيحيي لبنان (نشر في جريدة السفير اللبنانية في 1-1-2015ة
Subscribe to:
Posts (Atom)